آن که از عدالت سخن می گوید، استحقاق شناخت قدر خویش دارد؛ اما آن که به اجرای عدالت می پردازد، مستحق شناخت قدر خود از دیگران است. امروزه با تحولاتی که در علوم گوناگون رخ داده است، دیگر نباید در مجموعه های قوانین و مقررات جزایی چندان در جستجوی شلاق و حبس و اعدام بود؛ چه این رشته از حقوق با جهش های سریع خود اینک بیشتر بازتاب وجدان جمعی جامعه است که بیش از آن که بخواهد الگوهای هراس و تحقیر و ارعاب باشد، میزانی است برای حمایت از ارزش هایی که خرد جمعی و نه موج های اجتماعی به والایی و تشخص آنها اعتقاد دارد. مقاومت های لجوجانه و ستیزه جویانه ای از سر تعصب هر چند وجود دارند، اما به تدریج رنگ می بازند و قلمرو اقتدارشان محدود و محدودتر می شود. حوزه های قدرت از ناتوانی اهرم های کیفری نگران و بیمنا کند؛ زیرا با سستی و ضعف این اهرم ها قادر به حکومت بر مردم نیستند. لذا کوشش این حوزه ها بر آن است که حتی اگر بتوانند چشم های حقوق کیفری را تا پستوهای خانه ها دنبال کنند تا رگهای هوا را در فضای ریه ها نیز کنترل نمایند! حقوق کیفری که باید پاسدار ارزش های جامعه باشد در چنین شرایطی سخت مظلوم و مورد ستم قرار می گیرد و بهایی سنگین از سرزنش ها، مخالفت ها و گاه تهاجمات می پردازد. این حالت به این تصور دامن می زند که کارکرد حقوق کیفری عبارت است از ورود در حوزه های عمومی به منظور محدودیت فعالیت های سیاسی و اجتماعی، جلوگیری از آزادی ها و حقوق اساسی بشر چون آزادی بیان و اندیشه. در حوزه های خوصی نیز نقش آن، سرکشی مداوم به حریم افراد و نقض این حریم با جرم انگاری های گوناگون و مجازت های سنگین است. این دیدگاه که از منظر جامعه شناختی نمودار ضد ارزشی حقوق کیفری و از دیدگاه روانشناختی نمونه ی تهاجم به من انسانی است که تولد، تحول و تکامل خود را در شرایط آزادگی و عدم تمکین به بندگی و بردگی می بیند، موجب واکنش های ضعیف یا شدید می گردد که گاه همین عکس العمل ها نیز به مجازات های عوام پسند و بی منطق می انجامد. اگر این نکته مورد پذیرش باشد که نمی توان از حقوق کیفری چشم پوشید ( با توجه به ساختارهای جوامع از سویی و تمایلات گوناگون بشر از طرفی دیگر) و نیز بپذیریم که وظیفه حقوق کیفری نه ایجاد ضد ارزش ها که دفاع و حمایت بی دریغ از ارزش های اساسی و حقوق انسانی است و اگر باز این مسئله مورد قبول باشد که نه آمار و نه تجربه ونه علم هیچ یک نشان نمی دهند که جرم انگارهای متعدد این رشته از حقوق و رویکرد مجازات مدار آن می تواند در ایجاد و تحول یک جامعه سالم که در آن عدالت مفهومی والا و آزادی، مفهومی شایسته ی قدرشناسی است، موثر باشد.
شابک:9789649812571
مجموعه آزمون دانش پذیری دوره های فراگیر کارشناسی دانشگاه پیام نور - سالهای 86 تا 89 همراه با پاسخنامه 89 - رشته حقوق
تمامی این آزمونها نسخه اصلی و قابل چاپ با کیفیت بسیار بالا میباشد.
کمترین قیمت در کل کشور
هر سال نیز آزمونهای جدید به این مجموعه اضافه می شود و میتوانید مجموعه جدید را از همین سایت خریداری نمایید.
قابل استفاده برای : داوطلبان دوره های ورودی آزمون کارشناسی دانشگاه پیام نور
- مجموعه ای بی نظیراز آنچه شما می خواهید
- تهیه این مجموعه بی نظیر که در قالب یک سی دی گردآوری شده است را به تمامی دانشجویان کارشناسی که قصد شرکت در آزمونهای فراگیر کارشناسی دانشگاه پیام نور سال جدید را دارند توصیه می شود .
- ببینید و مقایسه کنید.هر ترم مشتری ما خواهید بود.
مباحثی از دانستنی های حقوق خانواده – خواستگاری – نامزدی - ازدواج دائم - ازدواج موقت - مهریه و روش های مطالبه آن - اجرت المثل - تکالیف و حقوق زوجین - تکالیف فرزندان نسبت به والدین - طلاق و فسخ نکاه - به انضمام قوانین و مقررات و لایحه حمایت خانواده
شابک:9789642573712
نوشتاری که تحت عنوان بایسته¬های حقوق جزای عمومی (1) و (2) و (3) برای استفاده دانشجویان دوره کارشناس حقوق به رشته تحریر درآمده است. مطالب و مباحث آن آمیزه ای از موازین فقه جزایی و قواعد و تأسیسات حقوق جزای عمومی غیراسلامی است که در قالب قانون مجازات اسلامی تدوین گردیده و اولین قانون جزای ماهوی است که بعد از انقلاب اسلامی در کشورمان به تصویب رسیده و تحول عظیمی در تقسیم بندی مجازات ها و جرائم و سایر تأسیسات حقوق کیفری ایجاد کرده است که در مقایسه با قانون مجازات عمومی سابق که از حقوق جزای فرانسه اقتباس شده بود کاملاً متفاوت می¬باشد.
شابک:9789649814278
عضو شوید
عضویت سریع
آمار
وب سایت:
آمار مطالب
آمار بازدید
